درس مقدمة خاصة في🤠 إقتصاد الوطني الجزائري في مادة الجغرافيا تحضيرا للبكالوريا ✨
🟥 يمكنك تحميل هذا الدرس👇👇 اسفل هذا المقال🥰 ، تمت إعادة تنظيمه وتصميمه بشكل انيق 💯 حتى يسهل مراجعة و وتحضير لشهادة البكالوريا مقدم✅ لجميع الشعب نتمنى لكم التوفيق والنجاح .
اما⚠️ إذا اردت قراته في الموقع فإليك المقال وننصحك بشدة✍️ لتحميله لانه منظم و يمكن الولوج إليه بسهولة في جهازك .
شهد الاقتصاد الجزائري مند الاستقلال تحولات و تغيرات هامة أملتها الظروف و التحولات التي سهدتها كل من الساحتين الوطنية و الدولية و هدا على كافة الأصعدة الاقتصادية ‘ الإيديولوجية , السياسية ....فنجدها غداة الاستقلال قد تبنت استراتيجية وفق نظرة اشتراكية قائمة على أساس التخطيط المركزي و هيمنة القطاع العام على الاقتصاد , لكن سرعان ما بدأت هده الإستراتيجية تكسف عن بوادر الصعف و الاختلال و هدا ابتداء من سنة 1986 بفعل الأزمة النفطية المعاكسة و تأثيرها السلبي على الاقتصاد الجزائري الدي دخل في أزمة حادة جعلت بالجزائر ابتداء من مطلع التسعينات إلى تبني خيار اقتصاد السوق كبديل
لاقتصاد الموجه.
و قد رافق هذا التحول قيام الجزائر بجملة من التدابير و الاصلاحات الاقتصادية المتتالية و الواسعة و التي مست جميع جوانب الناشطات الاقتصادية بمختلف القطاعات، سواء تلك الاصلاحات التي كانت بإرادة الدولة أو أصطلح عليها بالإصلاحات الذاتية و التي بدأت معالمها مند سنة 1986 , أو التي جاءت في اطار الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق النقد
الدولي و البنك العالمي.
كما أن مسار الإصلاحات لم يتوقف بإنهاء تطبيق برامج التعديل الهيكلي سنة 1986 الدي طبق من قبل الجزائر تحت إشراف صندوق النقد الدولي، بل لازال التغير مستمر و متواصل إلي حد اليوم و أن الاقتصاد الجزائري يهد حاليا انفتاحا متزايدا على العالم الخارجي سنحاول من خلال هادا الفصل تسليك الضوء علي مسيرة تطور الاقتصاد الجزائري مند الاستقلال الى غاية اليوم مع التركيز علي فترة التسعينات، و هادا من خلال تحديد أهم المراحل التي مر بها و كدا تبيان أهم الإصلاحات و التدابير التي قامت بها الجزائر خاصة في السوق التحول إلي اقتصاد السوق.
المبحث الاول : مسيرة الاقتصاد الوطني قبل التسعينات
تمهيد:
هدت الساحة الجزائرية مند الاستقلال تحولات و تغيرات هامة إمالتها الظروف و التحولات التي كانت علي الساحتين الوطنية و الدولية و هذا على كافة الاصعدة الاقتصادية، الايديولوجية , السياسية , وحتى التخطيط المركزي و هيمنة القطاع العام على اقتصاد مع التركيز على الصناعات الثقيلة و استبعاد الاستثمار الاجنبي.
المطلب الأول :
الاقتصاد الوطني دو التوجه الاشتراكي – 1962 *1979— لقد كان برنامج طرابلس سنة 1962 أول النصوص الاساسية التي تحكم السياسية الاقتصادية و الاجتماعية للدول الجزائرية , و دون التخطيط المركزي الاقتصاد الوطني ثم تلته التشريعيات الأخرى المنظمة للحياة الاقتصادية وفق المنهج الاشتراكي كميثاق الجزائر سنة 1964 و الميثاق
الوطني سنة 1976.
اتبعت الجزائر غداة الاستقلال نموذجا اشتراكيا للتنمية , قائم على احتكار الدولة لمعظم النشاط الاقتصادي مع التركيز على الصناعات المصنعة و حفظ الاعتماد على الاستثمار الاجنبي, و يقوم هادا النموذج اساسا على التخطيط المركزي الاقتصاد من خلال الخطاطات التنموية ( المخطط الثلاثي الأول و المخطط الرباعي الأول و الثاني ) كما علمت الجزائر انداك على إرساء قواعد الاقتصاد الموجه من خلال القيام بسلسلة من التأمينات التي مست جل القطاعات الاقتصادية ابتداء من قطاع المناجم سنة 1966 و قطاع البنوك سنة 1967 و المحروقات سنة 1971
بالإضافة الى هادا فإنها عمدت إلي أعادة تنظيم الاقتصاد اوطني من خلال إعادة تنظيم القطاعات الاقتصادية، فنجد قطاع الفلاحة تمت إعادة هيكلته و تنظيمه من خلل ميثاق الثورة الزراعية سنة 1971 , بعدما كان هادا القطاع يسير وفق نظام التسيير الذاتي سنة 1963 , أما القطاع العام تمت هيكلته من خلال إصدار قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات
الاقتصادية سنة 1971.
لقد حققت هده الاستراتيجية بعظ النجاح خاصة من الناحية الاجتماعية، و
قد تستند في تمويلها على ارادات صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا
كبير بفعل ارتفاع سعر المحروقات من الإيرادات الصادرة سنة 1978.
🏆ولا تنسى وضع مفضلة ⭐️للموقع وزيارته في المرات القادمة لتحصل على كل 😃جديد بما يخص البكالوريا👍
او
تعليقات
ماهو رأيك حول هذا الموضوع؟ أكتب اهتماماتك